في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارتي الاسكان المثرية والعراقية في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين استضافت هيئة المجتمعات العمرانية بمقر رئاسة الهيئة،  وفدا من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية،للاستفدة من التجربة المصرية في مجالات الإسكان والتعمير والمرافق بصفة عامة وتجربة إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة.

مثل الجانب المصري خلال الاجتماع كلا من: السيد المهندس عبدالمطلب ممدوح – نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن – والسيد المهندس حاتم محمود – نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية – والسيد الأستاذ المحاسب أحمد سعيد – مساعد الوزير المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية -  والدكتور هشام درويش – وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية - والمهندسة عبير عبدالرحمن – رئيس الإدارة المركزية للمرافق - والمهندسة الهام السرجاني -  رئيس الإدارة المركزية للطرق - والمهندس محمد سيف – المشرف على الإدارة المركزية للإنشاءات بقطاع التنمية وتطوير المدن، وعدد من المسئولين بالهيئة، و د.م رشا معوض – معاون نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.

ومن الجانب العراقي حضر كلا من: السيد جابر عبد خاجي – وكيل الوزارة لشئون الشركات – والسيد ماجد جابر عيد – المستشار القانوني والإداري – والسيد سمير إبراهيم بشقة – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – والسيد حيدر فاضل الميالي – مدير عام دائرة الإسكان والسيد حسين كاظم محمد – مدير عام دائرة الطرق والجسور – والسيدة ابتسام عبدالجبار عبدالرضا – مديردائرة العقود .

في بداية الاجتماع أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح على أهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واستعرض المهندس عبدالمطلب تاريخ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية طبقا لقانون رقم 59 الصادر سنة 1979 وهو القانون الذي ينظم ويحدد صلاحيات واختصاصات الهيئة وطبيعة علاقتها بالجهات الأخرى في الدولة والقوانين المنظمة لـ لعملها مستعرضا الأسس المتبعة لإنشاء مدن جديدة بدءا من تحديد المواقع التقريبية للمدينة وإحداثياتها مرورا بإصدار قرار جمهوري بإنشائها بواسطة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أارضي الدولة ثم تخطيط المدينة بواسطة مكاتب استشارية معتمدة وانتهاء بعمل المخطط التفصيلي للمدينة وتنفيذ مرحلة عاجلة كـ "نواة للمدينة"، كما اشتمل العرض التقديمي على استعراض  لأبرز إنجازات الهيئة والمشروعات التي تم وجار تنفيذها والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها، والبالغ عددها 49 مجتمعا عمرانيا جديدا، واشار عبدالمطلب إلى أن الهيئة تدار من خلال أجهزة تنفيذية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتم مشاركة المجتمع المدني من خلال مجالس أمناء تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية الحكومية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن أنه نظرا لثقة القيادة السياسية في هيئة المجتمعات العمرانية أسند إليها تطوير بعض المناطق العشوائية بالقاهرة مثل: المواردي ومجرى العيون، أرض مطار إمبابة، تطوير منطقة ماسبيرو، غرب كارفور، تطوير عين الصيرة.

فيما أشار السيد الأستاذ المحاسب أحمد سعيد إلى أنه تم استثمار نحو 316 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة ما بين استثمارات البنية الأساسية وبواقع 167 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان 101 مليار جنيه، واستثمارات الخدمات والزراعة وغيرها بقيمة 48 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى ما تم صرفه بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقدر بـ 74 مليار جنيه.

و فيما يخص استفسار السيد جابر عبد خاجي -عن مصادر تمويل الهيئة أشار الأستاذ أحمد سعيد إلى أن الهيئة كانت تعتمد على موازنة الدولة في تمويلها حتى أصبحت تمول ذاتيا منذ يوليو 2006 وحتى تاريخه من حصيلة بيع الأراضي التي تمتلكها والمشروعات الاستثماررية التي تنفذها.

من جانبه أشاد السيد حيدر فاضل بحجم الانجاز الذي تححققه هيئة المجتمعات العمرانية معتبرا أن السر وراء هذا النجاح يكمن في القوانين المنظمة لعمل الهيئة والتي تتيح لها كافة الصلاحيات التي تحتاجها خاصة فيما يخص بيع وتخصيص الأراضي والتصرف فيها، وهو ما تفتقده التجربة العراقية، وفي نهاية اللقاء تم منح دروع تكريمية لممثلي الوفد العراقي.