القــرار :

الموافقة علي تحمل الهيئة بقيمة الاَتي  :

1-   الزيادة فى تكلفة إنشاء عدد 190 الف وحدة سكنية المنفذه بالمدن الجديدة المُتفق عليها مُسبقاً مع الهيئة وهى 135 الف جنيه/الوحدة ، وتعديل عقد الإنابة المبرم بين الصندوق والهيئة ليتضمن ذلك على أن يقوم الصندوق بسداد مُستحقات الهيئة بعد تحصيل الصندوق لثمن البيع وأن تتحمل الهيئة الفرق من موازنتها، أسوة بما كان يتم فى المشروع القومى للإسكان قبل إنشاء الصندوق  وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للموافقة على إدراج تلك الفروق كدعم اضافى للمواطنين مشترى الوحدات من محدودى الدخل خصماً من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

2-   كافة عوائد وعمولات خدمة عقد التمويل المشترك متوسط الأجل المبرم بين الصندوق وعدد (4) بنوك تجارية بإجمالي مبلغ 10 مليار جنيه المبرم بتاريخ 18/5/2016، ومنها عمولة التعهدات على تصاريح الخصم الصادرة لصالح البنوك بضمان وزارة المالية وذلك إعتباراً من بداية العام المالى 2017/2018 لحين إستخدام هذا القرض جزئياً أو كلياً؛ والعائد علي ما يتم إستخدامه من هذا القرض بعائد مدين ثابت (7%) سنوياً ؛ مع مخاطبة الصندوق لإتاحة الـ 10 مليار جنيه للهيئة سواءً دفعه واحدة أو على مراحل حسب الحاجة على أن توجه حصيلة ذلك القرض لتخفيض مديونية الصندوق لدى الهيئة ، وكذا فوائد قرض البنك الدولى لتنفيذ البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعى والتى تقدر بمبلغ 98 مليون جنه للعام المالى الحالى عدا اى فوائد ناتجة عن عدم سداد القرض او تأخير فى سداد اقساط القرض  .

حيث ثبت من المناقشة أن قروض التمويل الأجنبى التى تقدم من هيئات التمويل الدولية يتم إيداعها لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات صفرية لايُتسحق عنها اى فوائد فى حين أن هذه القروض يسدد عنها فوائد لجهات الإقراض ، وأن تحمل الهيئة لهذه الفروق والعوائد وعمولات خدمة عقد التمويل هى دعم اضافى تقدمه الهيئة كجزء من الدعم الذى تقدمه الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وبهدف الإسراع فى تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعى دون اى عراقيل او معوقات .

3-   العرض على مجلس الوزراء للإعتماد .

4-   تأجيل النظر فى إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة وصندوق الإسكان الإجتماعى للمساهمة فى تسويق وحدات الإسكان الإجتماعى لحين العرض بمذكرة منفصلة على مجلس الوزراء .