القــرار :

الموافقة على استصدار القرارات الوزارية لاعتماد المخططات التفصيلية المقدمة بمنطقه الــ550 فدان "الامتداد الشرقي بمدينه الشيخ زايد الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 30 لسنه 2003 وفقا للضوابط التالية:-

1-    إبرام تعاقد مع الجهة المخصص لها قطعة الأرض (من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) محل استصدار قرار التقسيم بحيث يتضمن العقد ( المساحة ورقم القطعة - الغرض المخصص من أجلة قطعة الأرض - مدة التنفيذ - الاشتراطات البنائية - المبلغ المطلوب ، كيفية الإلزام بتضمين العقود مع ذوى الشأن الالتزامات الواردة بالعقد الأصلي المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية ....الخ ) مع قيام المستفيد داخل الجهة بسداد قيمة المساحة المخصصة له وحصته من المساحات المشتركة بالمشروع طبقاً للآتى (سداد مبلغ 15% وفقا لموافقة مجلس الإدارة رقم (86) بتاريخ 26/10/2015 - محملة بالأعباء من تاريخ موافقة المجلس سالف الذكر حتى تاريخ السداد - على أن يتم إيداع شيكات آجلة بباقي المبالغ المستحقة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء) وكذا تضمين العقد بند بالتزام الجهة المخصص لها الأرض من هيئة التعمير بسداد القيمة الختامية لتكلفه المرافق عند تحديدها لقطع الأراضي وما يتبع ذلك من إجراءات حال التقاعس عن السداد أو عدم التنفيذ بالمهلة المحددة لتنفيذ المشروع علي أن يتضمن العقد المبرم بين الهيئة والجهة المخصص لها إلغاء العقد الأصلي لقطعة الأرض المبرم مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدم الاعتداد به بأي صورة من الصور .

2-    في حال التقاعس عن التنفيذ خلال المدة المحددة يتم اتخاذ الإجراءات المقررة سواء أكان ذلك بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة نظير تعديل النشاط وكذا قيمة المرافق أو منح مهلة بمقابل مادي "أيهما أكبر " مع تضمين العقود المبرمة لهذا البند مع تطبيق ذات المبدأ على الحالات التى لم تقم بالسداد او ابرام عقود او كلاهما خلال عام من موافقة مجلس الإدارة .

3-    يمكن استصدار تراخيص البناء لقطع الأراضي المخصصة (التعامل سيكون بشكل فردي مع المستفيد) داخل الأراضي التي سيتم استصدار قرار وزاري لها  وذلك  بعد سداد القيمة المشار إليها بالبند رقم (1) علي أن يقوم المخصص له القطعة بسداد باقي القيمة التي تخص أرضه محمل عليها مساحات الأراضي المشاع (طرق - ممرات - خدمات - مناطق خضراء) على أن تقوم الجهة المالكة بموافاة جهاز المدينة بشهادة تتضمن رقم القطعة واسم المخصص له القطعة و المساحة شامله (الطرق - الممرات - الخدمات - مناطق خضراء) ويقع على عاتق  الجهة المالكة صحة تلك البيانات.

4-    في حاله طلب الجهة المالكة زيادة الكثافة السكانية من 90 ش/ ف حتى 150 ش/ف يتم سداد المستحقات المالية المقررة لزيادة استيعاب المرافق بواقع [393.75ج/م2]  (هذه القيمة تقديريه) على أن يتم الالتزام  بالسداد بما لايقل عن التكلفة الفعلية لتنفيذ المرافق بالمنطقة عند استكمال واعتماد ختامي الأعمال وتقوم الهيئة بتوصيل المرافق على الحدود الخارجية لقطع الأراضي محل طلب استصدار القرار الوزاري مع الالتزام بسداد المصروفات الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم بواقع 1% من قيمة العلاوة المستحقة كاملة وذلك قبل صدور القرار  

5-    يقع على عاتق الجهة المالكة تصميم وتنفيذ وتوصيل المرافق الداخلية لقطع الأراضى وطبقا للشروط التي سترد بقرار التخطيط والتقسيم  

6-    تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق إلي الحدود الخارجية لقطع الأراضي الخاصة بالجهة المالكة وليس قطع الأراضي الواقعة داخل ارض التقسيم  .