القــرار :

الموافقة على تحديد آليات التعامل على إتاحة أراضى للمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها وفقاً للأتى :

أولاً :      بعد مراجعة كشوف العاملين المؤمن عليهم المقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التي يمكن إتاحتها بمايتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية .

ثانياً :     يصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة .

ثالثاً :     يتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لإعتماد الإتاحة .

رابعاً  :    يتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلي :

§        25%  مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة .

§        75% الباقية على ثلاث سنوات بواقع 25% سنوياً على أن يستحق القسط الأول بعد سنة من الإستلام .

خامسا:  يلتزم المصنع بالإنتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات من صدور القرار الوزارى بإعتماد المخطط للمشروع .

سادساً: في حالة بيع المصنع تؤول الأرض المتاحة بما عليها من وحدات سكنية للمالك الجديد كجزء من مكونات المصنع مع التأكيد علي أنه لا يجوز بيع أو التنازل عن هذه الوحدات فى الشهر العقارى او بالتوكيلات .

سابعاً : وافق المجلس من حيث المبدأ علي إمكانية إتاحة وحدات الإسكان الإجتماعي للمصانع القائمة بالمنطقة كبديل عن إتاحة الأراضي لإقامة وحدات سكنية على أن يتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء لإبداء الرأي .