فى ضوء قرارات لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية  لكافة جهات الولاية بالتعامل مع طلبات التقنين المقدمة لكافة جهات الدولة الرسمية قبل نهاية المهلة التى كانت محددة لتلقى الطلبات فى 14 يونيو الماضى  واصدار اذون رسوم الفحص الخاصة بها فى موعد 27/9/2018                                                                                       

أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن الهيئة واجهزتها بالمدن الجديد تعمل على مدار الأسبوع لإصدار اذون سداد رسوم الفحص لمقدمى طلبات تقنين وضع اليد وطالبت المصادر اصحاب الطلبات التى تنطبق عليها الشروط والمقدمة قبل نهاية المهلة بالإسراع بسداد رسوم الفحص قبل 27 سبتمبر الجارى "الخميس القادم" لأنه بعد نهاية المهلة سيتم التعامل مع الطلبات التى لم تسدد عنها الرسوم بإعتبارها غير جادة وسيتم إدراجها ضمن موجات الإزالة                                                                   

وأكدت المصادر أن هذا التوجه بالتعامل مع كافة الطلبات التى قدمت من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة هو تأكيد لمصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين