·       نائب وزير الإسكان  يترأس ورشة العمل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

·       إسماعيل: الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لاحتياجات القطاع حتى عام 2030 والمستهدفات حتى 2050

·       استراتيجية قطاع المرافق تأتي متفقة مع السياسة العامة للدولة وخطط تنفيذ المشروعات الحالية

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار اعتماد الاستراتيجية القومية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

 جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى،  والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق السابق وخبير مياه الشرب والصرف الصحي، ونواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركاء التنمية من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الائتمان لإعادة التنمية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجمعية البلديات الهولندية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وافتتح  الدكتور سيد إسماعيل، ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بالجهود التي تم بذلها للانتهاء من الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومساندة كافة الجهات التابعة للوزارة ومختلف شركاء التنمية وخبراء مياه الشرب والصرف الصحي في مصر في كافة مراحل إعداد الاستراتيجية.

 وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن البيانات التي تم جمعها خلال المراحل الأولى من إعداد الاستراتيجية مثلت دعمًا كبيرًا أثناء إعداد الاستراتيجية، والاستفادة من جميع الجهود التي تم بذلها سابقًا وتم الأخذ في الاعتبار مختلف الدراسات السابقة التي تم إعدادها بالتعاون مع شركاء التنمية ومختلف الجهات التابعة للقطاع، موضحاً أن الاستراتيجية تمثل رؤية حقيقية لاحتياجات القطاع حتى عام 2050.

وأشار نائب الوزير إلى ان استراتيجية قطاع المرافق تأتي متفقة مع السياسة العامة للقطاع، وخطط الوزارة في تنفيذ المشروعات، والتي تتمثل في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمات وتعزيز إطار عمل القطاع القومي، مؤكداً أهمية إطلاق الاستراتيجية في نشر رؤية القطاع وتحديد أهدافه على كل الجهات المعنية بقطاع المرافق، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكاملة لكافة أفراد الجمهورية، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في تنفيذ وتشغيل  المشروعات، وتحسين النظم التشغيلية من خلال استخدام أحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد لتحقيق أكبر نفع من المياه المنتجة، وتحقيق الإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام بالاتفاق مع القوانين والتشريعات المنظمة، ورفع قدرات العاملين لدي مقدمي الخدمات، وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين إدارة المخاطر والتكيف مع آثار تغيير المناخ، وضمان الإدارة الفعالة للأصول، والعمل علي زيادة رضاء العملاء، واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفقاً لما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واختتم  الدكتور سيد إسماعيل كلمته مؤكداً أن الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة، بل هي خارطة طريق لمستقبل أفضل لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين على مستوي الجمهورية، مشددا  على أهمية استمرار المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات من مختلف الجهات المعنية بملف المياه والجهات التابعة للوزارة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والعمل معًا لتنفيذ خطة العمل لضمان تحقيق اهداف الاستراتيجية بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية.

جدير بالذكر بأنه قد تم عرض ملخص لمختلف محاور الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال استشاري المشروع، وتم مناقشة الموضوعات التي تم تغطيتها من خلال الاستراتيجية من خلال الجهات التابعة للوزارة وشركاء التنمية المشاركين في الورشة، كما تم عرض ملخص لخطة العمل لتنفيذ أهداف الاستراتيجية تمهيداً لمشاركتها مع الجهات المشاركة في ورشة العمل.

كما حضر ورشة العمل ممثلو  الجهات التابعة للوزارة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية والجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).