قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (79).بتاريخ 30/12/2014بشأن موقف الجهات المخصص لها أراضى ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى - حــر) لمنحها مهلة لإستكمال تنفيذ المشروعات او اتخاذ مايلزم من إجراءات بشأنها

قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (79).بشأن موقف الجهات المخصص لها اراضى ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى - حــر) لمنحها مهلة لإستكمال تنفيذ المشروعات او اتخاذ مايلزم من إجراءات بشأنها .

القــرار :
اولاً  : الجهات التى يتم منحها مهلة للإنتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضى المخصصة لها :
يتم منح مهلة نهائية تنتهى فى 31/12/2015 للجهات المخصص لها أراضى ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى – حر) طبقاً للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء بتاريخ 24/9/2011 ، 21/11/2012 وبالضوابط الآتية :
- أن يكون قد تم استلام الأرض والتعاقد عليها .
- أن يكون قد تقدم لإستصدار القرار الوزارى فى موعد أقصاه 20/11/2014  وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء .
- أن يتقدم للحصول على تراخيص البناء فى موعد أقصاه 31/3/2015 للحاصلين على قرارات وزارية وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزارى لمن تقدم لإستصدار القرار الوزارى وفى حالة عدم التقدم لإستصدار التراخيص حتى هذا التاريخ يلغى القرار الوزارى ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .
- أن يقدم برنامج زمنى للإنتهاء من التنفيذ بحد اقصى التاريخ المحدد لإنتهاء المهلة فى 31/12/2015 ويتم متابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن .
- يتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن فى 1/7/2015 فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد وفى حالة عدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى وبما لايسمح من الإنتهاء من تنفيذ المشروع فى نهاية المهلة يتم سحب الأرض فوراً بماعليها .
- يتم ابرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة وإلتزام المتعاقد بها وفى حالة رفض المتعاقد ابرام هذا الملحق يطبق قرارى مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011 ، 21/11/2012 ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .

ثانياً : الجهات التى يتم منحها مهلة اضافية :
يتم منح المشروعات التى توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة اضافية قدرها (ستة اشهر) مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة بالبند أولاَ بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.  

ثالثاً : يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض فى الحالات الآتية :
1 - الأراضى التى صدر لها قرار وزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام فى 20/11/2014 ( تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء ) ولم يتم اثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء (ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء).
2 - الأراضى التى تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (ستة اشهر) دون التقدم الى الهيئة لإستصدار القرار الوزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم .
3 - الأراضى التى لاتنطبق عليها أوتخالف شروط المهلة المنصوص عليها بالبند أولاً .
رابعاً : الجهات التى صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014 :
1 - تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2015 للتعاقد ( لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء .
2 - تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2016 للإنتهاء من التنفيذ .
3 - فى حالة الإخلال بالمهل المحددة بالبندين السابقين أو بأيهما يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضى عدا حالة أن يكون التأخير بسبب يرجع الى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة .
4 - يتم إدراج جميع اشتراطات المهلة وإلتزام الجهة المتعاقدة بها فى (العقد/ ملحق العقد) ، وفى حالة رفض المتعاقد إبرام هذا ( العقد / ملحق العقد) يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .
خامساً : الحالات التى يتم دراستها :
1 - حالة الجهة التى تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها وتقديم الشيكات الآجلة عند الإستلام ولم يتم التعاقد معها كل حالة على حدة لتحديد السبب فى تأخير التعاقد فإذا كان السبب يرجع الى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للإعمال السابقة عن 80% .
2 - حالة الجهات المخصص لها اراضى وتم سحبها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ احدى مراحل المشروع السابقة بنسبة انجاز لاتقل عن 80% فى تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط .
3 - الحالات التى تخرج عن نطاق تطبيق البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً .
4 - تعرض كل حالة يثبت احقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة فى ضوء الضوابط المحددة بالبند أولاً وثانياً .
موافقة ويتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار هذه الضوابط .